إذا كانت ملاحقة النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق من قبل المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مجمدة راهناً بسبب تنازع الصلاحيات القائم بين البيطار من جهة ومجلس النواب من جهة أخرى، فماذا عن ملاحقة القادة الأمنيين الحاليين أي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا؟ وماذا عن الإجراءات التي طلب المحقق العدلي من النيابة العامة التمييزية إتخاذها بحق قاضيي العجلة السابقين في بيروت جاد معلوف وكارلا شواح؟.
الجواب عن كل الملاحقات التي ذكرناها هو أنها عالقة بين النيابة العامة التمييزية والقاضي البيطار من جهة، و من جهة أخرى بين النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى والقاضي البيطار.
بالنسبة لملاحقة القاضيين معلوف وشواح، تتحدث مصادر قانونيّة متابعة للملف عن سرّية تامة تعتمد من قبل النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى وعن رفض تسريب أيّ معلومة عن هذا الملف، وكأن الحديث عن ملاحقة قضاة يندرج ضمن خانة المحرّمات أو التابوهات التي لا يجب كسرها أو التطرق اليها. المصادر عينها ترجح أن يكون المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قد بدأ ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بالإستماع الى إفادة القاضيين معلوف وشوّاح، وهل ستتخذ النيابة العامة التمييزية إجراءات بحقهما كما طلب القاضي البيطار؟ لا جواب بعد حتى اللحظة.
أما فيما خص مطالبة البيطار النيابة العامة التمييزية بالإدعاء على اللواء ابراهيم، فتكشف المعلومات أن الردّ الثاني للمحامي العام التمييزي على الطلب المذكور لم يختلف أبداً عن ردّه الأول، إذ جدد مطالبته المحقق العدلي بالإستماع الى ابراهيم كشاهد لا كمدّعى عليه على أن يحيل البيطار لاحقاً ملف الإستجواب مع الادلّة التي تدين ابراهيم الى النيابة العامة التمييزية كي تتخذ القرار النهائي حيال ملاحقة المدير العام للأمن العام او عدم ملاحقته.
في المقابل تؤكد مصادر قانونيّة أن البيطار يرفض الإستماع الى ابراهيم كشاهد لأنّ في ملف التحقيق معطيات تدينه ومن هنا يأتي إصراره على استجوابه كمدعى عليه.
كذلك ما من جديد على صعيد مطالبة القاضي البيطار النيابة العامة التمييزية بالإدّعاء على اللواء صليبا إذ تفيد المعلومات بأن البيطار لم يتلقّ بعد أي جواب على طلبه من القاضي خوري، وهو في نهاية المطاف لن يتلقى هذا الجواب لأنّ المحامي العام التمييزي يرى ألاّ داعي للردّ على طلب البيطار أولاً لأن اللواء صليبا سبق أن مثل أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، وثانياً لأن الأخير سبق أن إدّعى على صليبا، وبالتالي "كيف سيدّعي القاضي خوري على شخص مُدّعى عليه أصلاً في الملف عينه"؟ تسأل مصادر مقربة من النيابة العامة.
وفي قراءة قانونية لإصرار البيطار على طلب الإدّعاء، يعتبر البعض انّه وبمجرد ان حصل إدعاء صوان على صليبا من دون حصوله على إذن ملاحقته فهذا يعني أن إدعاءه باطل بطلاناً كاملاً وبالتالي يجب الإدعاء عليه لملاحقته.
في المحصلة، ملف التحقيق مع الأمنيين والقضاة في أكبر جريمة عرفها لبنان مجمّد، والحقيقة هي أن من يحمي النواب المشتبه بهم هي الطبقة السياسية عينها التي تحمي الأمنيين والقضاة والتي من الطبيعي أن تحمي أي متورط يمكن أن يؤدي التحقيق معه الى توريطها.
